هفته و ماهی نیست که بگذرد واخبار ناگواری از آثار تاریخی تهران به گوش نرسد. سال‌هاست که تهران به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل شده و آثار تاریخی آن طعمه مناسبی برای بساز و بفروش‌ها تلقی می‌شود. در مرکز شهر که محل استقرار بازار است، آثار تاریخی معمولا برای ساخت مجتمع‌های تجاری ویران می‌شوند و در نقاط شمالی‌ نیز، این برج‌ها و آپارتمان‌های مسکونی هستند که خانه‌ها و باغ‌های تاریخی را به نابودی می‌کشانند.

تقریبا همه مراجعی که دستی در اداره شهر تهران دارند، از تخریب میراث فرهنگی برائت می‌جویند و بر حفظ هویت تاریخی پایتخت تأکید دارند اما بیرون از دایره سخن، آن‌جا که پای عمل به میان می‌آید، اوضاع به گونه‌ای دیگر است.

حتا در طرح جامع و تفصیلی تهران که که سند راهبردی اداره و توسعه شهر است، بافت تاریخی جایگاه چندانی ندارد. در طرح تفصیلی چنین گفته شده است که "حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی و همچنین آثار ارزشمند معاصر شهر تهران الزامی است. شمول حفاظت، همه آثار ثبت شده و ثبت نشده واجد ارزش را همراه با حریم مجموعه‌ها و آثار ثبت شده دارای حریم دربرمی‌گیرد." اما در همین طرح، مقرر شده است که بناهای واجد ثبت ملی باید حداکثر سه سال از زمان ابلاغ طرح تفصیلی ثبت شوند و جداره‌های واجد ارزش تاریخی نیز حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ طرح مشخص شوند. به عبارت دیگر، تهیه کنندگان طرح در حالی که برای فروش تراکم به عنوان یکی از علل اصلی تخریب آثار تاریخی، خط پایانی ترسیم نکرده‌اند، برای حفظ میراث فرهنگی ضرب‌الاجل داده‌اند.

این درحالی است که شناسایی، مستندنگاری، ثبت ملی و تعیین حریم آثار تاریخی شهر، فرایندی طولانی و پیچیده دارد که در ناکارآمدی نهاد متولی میراث فرهنگی، طولانی‌تر و پیچیده‌تر نیز شده است.

در طرح تفصیلی همچنین، سازمان میراث فرهنگی موظف شده است که حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به شناسایی و معرفی بناهای ارزشمند تاریخی و معاصر شهر اقدام و نتیجه را به شهرداری اعلام کند؛ در حالی که نه در اساساسنامه سازمان میراث فرهنگی و نه در هیچ‌یک از قوانین و مقررات ناظر به حوزه عمل این سازمان، محدودیت زمانی برای فعالیت‌های آن درنظر گرفته نشده است و اساسا شورای عالی شهرسازی کشور به عنوان مرجع تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی، از نظر قانونی در جایگاهی نیست که بتواند برای انجام وظایف سازمان میراث فرهنگی ضرب‌الاجل تعیین کند.

 

از سوی دیگر، طبق ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه کشور، شوراهای اسلامی شهر موظف‌اند درصدی از درآمد هر شهر را متناسب با نیاز بافت تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی‌ربط در شهرداری قرار دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور برای مرمت بناها، مجموعه‌ها و بافت‌های تاریخی همان محل، صرف شود. نمی‌توان گفت که شهرداری تهران از زمان اجرای این قانون (۱۳۷۹) بودجه‌ای را برای حفظ بافت و آثار تاریخی پایتخت هزینه نکرده است اما این رقم، در مقایسه با فروش هزاران میلیارد تومان تراکم ناچیز به نظر می‌رسد.

در فضایی چنین تیره و تار، تقریبا همه شهروندان از جمله جماعت بساز و بفروش متوجه این نکته شده‌اند که نه صیانت از میراث فرهنگی پایتخت اولویتی برای مدیران شهری دارد و نه آسیب رساندن به آن عقوبتی به دنبال خواهد داشت. از این‌رو، دست درازی به بناهای تاریخی به امری معمول تبدیل شده است.

در تازه‌ترین مورد، هفته گذشته رسانه‌های ایران از غارت خانه تاریخی کاشف‌السلطنه خبردادند. این خانه که در خیابان شریعتی تهران، کوچه رضایی و نزدیک میدان قدس واقع شده است، متعلق به شاهزاده میرزا محمد خان قاجار قوانلو، ملقب به کاشف‌السلطنه بوده است که به عنوان پدر چای ایران شناخته می‌شود. کمیته پی‌گیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران گزارش داده که اخیرا تزئینات فاخر خانه او توسط افراد ناشناس به یغما رفته است و هم‌اکنون در یکی از عتیقه فروشی‌های تهران به فروش می‌رسد.

ویدئوی این صفحه، همراه با شرح کوتاهی از آثار و احوال کاشف‌السلطنه،  وضع خانه او را پیش و پس از غارت نشان می‌دهد. عکس‌های مربوط به این خانه از سوی کمیته پی‌گیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران در اختیار قرار گرفته است. در این صفحه همچنین گزارش تصویری "شاهزاده چایکار" ساخته جواد منتظری را بازنشر می‌کنیم. برای خواندن متن این گزارش اینجا را کلیک کنید. 

 به صفحه فیسبوک جدیدآنلاین بپیوندید

ارسال مطلب