چندی است که خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی ایران که به منزله برداشتن موانع قانونی برای تخریب آن‌هاست، اسباب نگرانی دوستداران میراث فرهنگی شده است. نهادی که چنین دستوری را صادر کرده، دیوان عدالت اداری است که وظیفه "رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها" را برعهده دارد.

روند خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی با چند اثرِ نه چندان معروف آغاز شد اما وقتی به خانه- باغ امین‌السلطان (معروف به خانه داییجان ناپلئون) رسید، نگرانی بزرگی را به همراه آورد و حالا آن قدر شتاب گرفته که کمابیش یک خبر عادی تلقی می‌شود و حساسیت زیادی را بر نمی‌انگیزد.

ثبت بناها و محوطه‎های تاریخی در فهرست آثار ملی با استناد به یک قانون قدیمی صورت می‌گیرد که در سال ۱۳۰۹ خورشیدی تحت عنوان "قانون حفظ آثار ملی" از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و تا به امروز اعتبار خود را حفظ کرده است.

این قانون در ۸۰ سال گذشته هرگز مورد بازنگری قرار نگرفته و با شرایط جدید هماهنگ نشده است. نخستین اشکال، در ماده اول آن است که می‌گوید: "کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده سه این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد."

بدین ترتیب، انبوه آثار دوره قاجار و حتا پهلوی که بخش بزرگی از میراث فرهنگی ایران را تشکیل می‌دهند، از شمول این قانون خارج هستند. هرچند که مضحک به نظر می‌رسد، اما اگر یکی از قضات دیوان عدالت اداری به استناد همین ماده به خروج کاخ گلستان تهران یا نارنجستان قوام شیراز یا بازار سرپوشیده تبریز از فهرست آثار ملی حکم دهد، خلاف قانون عمل نکرده است!

البته قضات چنین نکرده و نمی‌کنند و احکامشان برای خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی مبانی دیگری دارد. آنها معمولا  به ماده سوم قانون حفظ آثار ملی استناد می‌کنند که مقرر می‌دارد: "ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد، باید قبلا به مالک اخطار شود و قطعی نمی‌شود مگر پس از آن که به مالک اخطار [شود] و اعتراضی او اگر داشته باشد، رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت برعهده مالک تعلق خواهد گرفت."

در دو دهه اخیر که ثبت بناهای تاریخی در فهرست آثار ملی شتاب حیرت انگیزی به خود گرفته، این ماده به طور کامل رعایت نشده؛ بسیاری از آثار بدون اطلاع مالکانشان ثبت شده‌اند و طبیعتا فرصتی برای استماع و رسیدگی به اعتراض آن‌ها فراهم نیامده است. این دسته از مالکان، در شکایت به دیوان عدالت اداری همین نکته را مورد استناد قرار می‌دهند و ثبت ملکشان را غیرقانونی می‌دانند.

متقابلا وقتی قضات به پرونده‌های ثبت آثار مراجعه می‌کنند، درمی‌یابند که بسیاری از این پرونده‌ها چیزی جز چند عکس و چند پاراگراف توضیح درباره مشخصات بنای ثبتی نیستند. پس به این نتیجه می‌رسند که ثبت اثر بدون توجه به ترتیبات قانونی انجام گرفته و باطل است.

از این گذشته، قانون حفظ آثار ملی، همچنان که محدودیت‌هایی را برای مالکان آثار تاریخی تعیین می‌کند (از قبیل ممنوعیت مرمت یا فروش ملک بدون اطلاع و اجازه دولت) تصریح دارد که مخارج حفاظت از بناهای ثبت شده برعهده دولت است.

در واقع، یا دولت باید همه آثار تاریخی را رأسا بخرد و حفاظت کند که با توجه به تعداد و گستره این آثار ممکن نیست؛ یا باید در مقابل محدودیت‌هایی که برای مالکان آثار تاریخی وضع شده است، از آنان حمایت کند و امتیازاتی را برایشان در نظر بگیرد.

هیچ کدام از این کارها صورت نمی‌گیرد. مالکان آثار تاریخی (خصوصا خانه‌های تاریخی) نه فقط بابت نگهداری از یک اثر ملی، کمکی از دولت نمی‌گیرند بلکه هیچ امتیازی نسبت به سایر شهروندان ندارند. برای نمونه، شهرداری‌ها حاضر نیستند در اخذ عوارض مختلف حتا یک ریال به مالکان خانه‌های تاریخی تخفیف بدهند و در سیستم بانکی و مالیاتی نیز هیچ امتیازی به این دسته از شهروندان تعلق نمی‌گیرد.

با این وصف، ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی برای مالکان خصوصی، به منزله از میان رفتن حقوق مالکانه است و از همین رو، از اواسط دهه هفتاد که روند ثبت آثار ملی شدت گرفت، روند تخریب آثار تاریخی هم سرعت پیدا کرد. در واقع، مالکان که می‌دانستند اگر ملکشان در فهرست آثار ملی ثبت شود، امکان تخریب یا حتا فروش آن را از کف می‌دهند و نمی‌توانند مانند سایر مردم از ملک خود منتفع شوند، زودتر از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی دست به کار شدند و با انواع شیوه‌های پیدا و پنهان به تخریب بنا اقدام کردند.

آنها نیز که خانه‌شان پیشتر ثبت شده بود، مدتی گیج و مبهوت بودند تا این که به راهنمایی وکلا، راهکار قانونی لازم را یافتند و به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دست یازیدند.

البته مدیران و وکلای سازمان میراث فرهنگی معتقدند که در قانون مصوب سال ۱۳۰۹، خروج اثر از فهرست آثار ملی پیش بینی نشده و روند ثبت آثار کاملا یکسویه است. بنابراین احکام دیوان عدالت اداری در این مورد را قانونی نمی‌دانند. این استدلال تا کنون در قوه قضائیه محل اعتنا قرار نگرفته است.

جدا از این اختلافات، روشن است که هزاران اثر تاریخی کشور را که مالک خصوصی دارند، نمی‌توان صرفا به اتکای قانون حفظ کرد؛ آن هم قانونی که با شرایط هشتاد سال پیش نوشته شده و به طور یک‌جانبه اجرا می‌شود. به بیان دیگر، ساختار حقوقی باید مبتنی بر ساختار حقیقی باشد و اگر ساختار حقیقی اصلاح نشود، دعواهای حقوقی گره‌ای از کار نمی‌گشاید.

نگارنده طی سال‌ها فعالیت رسانه‌ای در حوزه میراث فرهنگی، هرگز با موردی مواجه نشد که یکی از مدیران سازمان میراث فرهنگی در یک خانه تاریخی یا حتا در بافت تاریخی زندگی کند. با این حال، برخی از همینان، مالکان آثار تاریخی را به خاطر شکایت به دیوان عدالت اداری به بی‌فرهنگی و منفعت طلبی متهم می‌کنند.

اگر مالکان آثار تاریخی بدانند که در حفظ این آثار تنها نیستند، اگر بدانند که این کار منزلت اجتماعی‌شان را بالا می‌برد و برایشان منافع اقتصادی به همراه دارد، چرا باید خواهان خروج ملک خود از فهرست آثار ملی باشند؟ آنها می‌پرسند اگر یک اثر ملی متعلق به همه ملت ایران است، چرا مخارج و تبعات نگهداری‌اش باید برعهده یک نفر ازمیان این ملت چند ده میلیونی باشد؟

 به صفحه فیسبوک جدیدآنلاین بپیوندید

ارسال مطلب