این قانون وقتی تصویب شد، تب مناطق آزاد به کشورهای آسیایی رسیده بود، اما ده سالی طول کشید تا جزیرۀ کیش از این امتیاز به عنوان بخشی از امتیازات یک منطقۀ آزاد برخوردار شود.

 

شورای انقلاب در حالی امتیاز منطقۀ آزاد را به کیش داد که این جزیره پیش از انقلاب مورد توجه حکومت پادشاهی بود و امکاناتی فراتر از دیگر مناطق جنوبی کشور داشت. اما این امکانات در شرایط جنگی ارزش چندانی نداشتند و جزیرۀ کیش در طول جنگ هشت‌ساله با عراق، مثل خیلی از مناطق جنوبی و غربی که در حاشیۀ آتش جنگ قرار داشتند، نتوانست از امکانات و مزایایی ویژۀ خود استفادۀ چندانی بکند.

 

پایان جنگ اما برای مردمی ‌که از یک جنگ طولانی خلاص شده بودند، فرصتی بود تا توانایی خود را در منطقۀ آزاد کیش امتحان کنند.

 

در این زمان یک‌باره همۀ نگاه‌ها به سمت کیش برگشت و این جزیرۀ کوچک خیلی زود جای خود را در میان ایرانیان پیدا کرد. مردمی ‌که می‌خواستند اجناس خارجی بخرند و تفریح کنند، به سمت جزیرۀ کوچکی در خلیج فارس راه افتادند تا هم کالای خارجی ارزان‌تر بخرند و هم دمی‌ در جزیره‌ای بیاسایند که مقررات سفت و سخت اسلامی ‌داخلی در آن‌جا رعایت نمی‌شد.

 

استقبال از جزیرۀ کیش در کنار توجه دولت، سرمایه‌گذاران را به آن‌جا کشاند. هتل‌ها، مهمانسراها و مراکز فروش کالاهای خارجی یکی بعد از دیگری پا گرفتند و دولت هم که شعار توسعۀ اقتصادی می‌داد، زمینه را برای توسعۀ منطقۀ آزاد کیش را فراهم کرد.

 

کم‌کم حساسیت در میان محافظه‌کاران حکومتی برانگیخته شد که به نظرشان احکام اسلامی ‌جزیره آن‌ طور که می‌خواستند، رعایت نمی‌شد. همین‌جا بود که زنگ خطر برای کیش به صدا درآمد. فشار برای محدود کردن از یک سو و واردات گستردۀ کالاهای خارجی از مناطق دیگر، کیش را از روزهای طلایی خود دور کرد.

 

حالا دیگر ایرانیان راه‌های تازه‌ای برای تفریح و سفر پیدا کرده بودند و کیش دیگر پاسخگوی این دسته نبود. آنها ترجیح می‌دادند به جای سفر به جزیره‌ای در میانۀ خلیج فارس، کمی ‌آن‌طرف‌تر بروند و در ساحل دُبی پیاده شوند یا با هزینه‌ای مشابه کیش، به آنتالیا در ترکیه سفر کنند.

 

کیش با آن دبدبه و کبکبه خیلی زود از رقبای جنوبی‌اش جا ماند، قشم و چابهار که جای خود دارد. وقتی کیش دوران طلایی خود را می‌گذارند، دولت امتیاز منطقۀ آزاد را به قشم و چابهار نیز داد، بلکه این مناطق نیز توسعه پیدا کنند.

 

کلی قانون و مقررات نوشته شد که ترکیبی بود از رؤیاها و آرزوهای دست‌نیافتنی. قانونی که مجلس در مهرماه سال ۱۳۷۲ تصویب کرد، یکی از همین نمونه‌هاست. این قانون هدف از ایجاد مناطق آزاد را چنین بیان می‌کند: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائۀ خدمات عمومی".

 

امروز نزدیک به دو دهه از تصویب قانون مناطق آزاد گذشته و روشن شده‌است که فقط با قانون و دستور از بالا نمی‌توان آرزوها را به واقعیت تبدیل کرد. این قاعده حتا برای مناطقی نظیر چابهار که در دوران جنگ هشت‌ساله با عراق مورد توجه دولت بود، صدق می‌کند. چابهار جایی بود که با میدان جنگ فاصله داشت و دولت می‌توانست بدون دغدغه برای واردات کالا در جنوب کشور روی آن حساب کند. برای همین امکانات بخش بندری‌اش را تقویت کرد؛ همان چیزی که امروز نقطۀ قوت منطقۀ آزاد چابهار به شمار می‌آید.

 

دیگر مناطقی که بعدها در فهرست مناطق آزاد جای گرفتند، وضعیتی کمابیش مشابه دارند. منطقۀ آزاد ارس، اروند و انزلی که سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند، گرفتار همان معضلاتی هستند که کیش و چابهار و قشم سالیان سال است با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

 

اگر درآمد سرشار نفت و واردات گستردۀ کالاهای خارجی نبود، همین اندک منافع نیز به ساکنان این مناطق نمی‌رسید. چابهار با آنکه نزدیک‌ترین مرز آبی برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه است و می‌تواند آنها را به آب‌های آزاد برساند، اما این منطقه نیز در این سال‌ها نتوانسته از این موقعیت جغرافیایی استفاده کند.

 

اگر این منطقه واقعاً منطقۀ آزاد بود، دست‌کم باید افغان‌ها و دیگر بازرگانان کشورهای آسیای میانه آن‌جا دفتر و دستک حسابی داشتند و بخش اعظم کالاهای خودشان را از این مسیر حمل می‌کردند.

 

فعلاً مناطق آزاد تجاری و اقتصادی چیزی در حد بازارچه‌های مرزی با ابعاد بزرگ‌تر و امکانات بیشتری هستند که در همۀ مرزهای ایران وجود دارند و مردم منطقه برای گذران زندگی به طور سنتی به تجارت کالا با همسایگان‌شان مشغولند.

 

وقتی مقامات رسمی ‌ایران حجم قاچاق کالا را بیست میلیارد دلار اعلام می‌کنند، می‌شود حدس زد که مناطق آزاد نامی‌ بیش نیستند و با همه امتیازاتی که برای این مناطق ردیف شده، خیلی‌ها هنوز ترجیح می‌دهند پنهانی و خارج از مسیرهای قانونی کالا وارد کنند. این یعنی قاچاق به‌صرفه‌تر از واردات قانونی، حتا از طریق مناطق آزاد است.