در اين قانون، کلمات و تعابير رسانه‌های همگانی، آزاد ، مستقل و کثرت‌گرا برای بار نخست ذکر گرديد که بتواند با ساختار نظام سياسی جدید افغانستان همخوانی بيشتر داشته باشد.

 در قانون جديد چند نقطه مثبت راه يافت، تأکيد بر حق دسترسی ژورناليست ها به معلومات و  اطلاعات مورد نياز و  مکلفيت مسئولان و مقامات دولتی به ارائه معلومات مورد درخواست، تشکيل کميسيون بررسی شکايات و رسيدگی به تخلفات رسانه ای مرکب از نمايندگان با صلاحيت نهادهای معتبر علمی، حقوقی و صنفی و تبديل کردن راديو و تلويزيون ملی افغانستان از يک ابزار تبليغاتی حکومت به يک دستگاه خدمات عامه.  به اين منظور کميسيون پنج نفره از افراد متخصص و بيطرف در قانون رسانه‌ها پيش‌بينی شد.

نيزدر قانون جديد تصريح شد که رسانه‌های چاپی نيازی به اخذ مجوز ندارند و فقط بايد ثبت شوند و اين رسانه‌ها پيش از ثبت می‌توانند نشر شوند اما بايد دو هفته پس از نشر به وزارت اطلاعات  و فرهنگ برای ثبت مراجعه کنند.

اما اين قانون نيز با وجود نقطه‌های مثبتی که داشت با انتقادات زيادی در داخل و خارج کشور مواجه و کاستی‌های آن نشانی گرديد.

عمده‌ترين کاستی‌های اين قانون عبارت بودند از  :

• مکلفيت رسانه‌ها برای ثبت و اخذ جواز از وزارت اطلاعات و فرهنگ    
• مکلفيت رسانه‌های برقی برای گرفتن جواز از طريق راديو و تلويزيون ملی افغانستان. از نظر بسياری از موسسين رسانه‌های برقی، تلويزيون ملی، يک رقيب رسانه ای به شمار می آمد و ممکن بود نتواند با بی طرفی عمل کند  .  
• انحصار حق امتياز و مديريت رسانه‌ها به شهروندان افغانستان  
• ماده مربوط به نشرات ممنوعه و بندهای آن که از کلمات و تعبيرهای کلی، مبهم و تعريف ناشده‌ای مانند، افتراء، هتک حرمت، احکام اسلامی، توهين و امثال آن استفاده شده. اين کلمات و عبارات می توانست زمينه تفسيرها و برداشت‌های متضادی را فراهم کند و باعث مشکلاتی برای روزنامه‌نگاران گردد. تأکيد می‌گرديد که بايد مفاهيم متذکره مطابق با قوانين و پرنسيب‌های جهانی تعريف شوند.

اين کاستی‌ها بار ديگر ضرورت باز نگری در قانون رسانه ها را‌ مطرح کرد. در بهار سال ١٣٨٤ به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری يونسکو يک سمينار بزرگی مرکب از ٣٠٠ تن از روزنامه‌نگاران در کابل برگزار گرديد و چالش‌های آزادی بيان و کاستی‌های قانون را ارزيابی کرد و در قطعنامه پايانی از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست کميسيونی را برای بازنگری آن تشکيل دهد  .از این رو کميسيونی بيست و پنج نفره از مديران مسئول رسانه‌های مؤثر، کارشناسان حقوقی  و نمايندگان برخی از نهادهای حقوقی و جامعه مدنی تحت رياست معين نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکيل شد. اين کميسيون بعد از حدود يک ماه کار، قانون رسانه‌ها را در ٩ فصل و  چهل و دو ماده تدوين و برای طی مراحل به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرد.

در قانون جديد،  تغييراتی ساختاری برای تعيين نظام رسانه ای کشور پیشنهاد شد؛ از جمله تشکیل شورای عالی رسانه‌ها و  کميسيون‌های مستقل برای راديو و تلويزيون و رسانه های خصوصی وآژانس باختر.  تغييراتی هم در کميسيون بررسی شکايات و رسيدگی به تخلفات رسانه‌ای منظور گرديد

وظيفه شورای عالی رسانه‌ها، مرکب از وزير اطلاعات و فرهنگ، وزير مخابرات، نماينده ستره محکمه يا دادگاه عالی و دوتن روسای کميسيون‌های فرهنگی و مطبوعاتی مجلس شورای ملی، چند چيز است :

• طرح وتصويب پاليسی دراز مدت رسانه ای. 
• انتخاب اعضای کمسيون های مندرج در قانون رسانه ها به استثنای کمسيون بررسی شکايات از ميان افراد متخصص، مستقل و دارای شهرت نيک  .
• کميسيون مستقل راديو و تلويزيون ملی مرکب از ٩ نفر افراد متخصص وبيطرف است که  با رعايت ترکيب جنسيتی وقومی انتخاب می گردد و  صلاحيت دارد که رئيس عمومی راديو و تلويزيون ملی را به رئيس جمهوری پيشنهاد کنند  .
• نظارت برتطبيق پاليسی نشراتی تعيين شده از سوی شورای عالی رسانه ها، نظارت بر تطبيق اساسنامه راديو وتلويزيون ملی،ترتيب وپيشنهاد بودجه راديو وتلويزيون ملی، ارايه گزارش سالانه به شورای عالی رسانه ها ومذاکره با دولت ونهاد های جامعه مدنی برای تامين مسايل مالی راديو وتلويزيون ملی از جمله مهمترين وظايف اين کمسيون ذکر گرديد  .
• همچنين کميسيون رسانه‌های خصوصی و شخصی که مرکب از هفت نفر افراد متخصص ژورناليزم مستقل و دارای شهرت نيک، به منظور تنظيم بهتر امور رسانه‌های شخصی و خصوصی، دريافت تقاضای تاسيس و ثبت رسانه‌های برقی، ارايه مشوره‌های تخنيکی به آن‌ها و رسيدگی به شکايات وتخلفات رسانه های برقی ايجاد گرديد.

در ماه سرطان (تير) سال ۱۳۸۵ قانون رسانه‌های همگانی با تعدیلاتی  براى بررسی و تصويب به مجلس شورای ملی فرستاده شد. هیأت اداری پارلمان قانون مذکور را به کميسيون امور دينی و فر هنگی فرستاد تا پيش‌نويس آن را تهيه کرده به کميسيون های هجده گانه مجلس نمايندگان بفرستد و بعد ازجمع‌آوری و توحيد نظرات، آخرين پيش‌نويس را برای تصويب  به تالار عمومی شورا پيش کند.

کميسيون امور دينی و فرهنگی با ارائه اولين پيش‌نويس قانون که يک نسخه آن به دست نهادهای صنفی ژورناليستان افتاد، با موجی از انتقاد رو به رو شد؛ چرا که در اين پيش نويس که ۵۵ ماده داشت،  رسانه‌ها به بخش دولتی و غير دولتی تقسیم شده بود و کميسيون‌های بررسی شکايات، راديو و تلويزيون و آژانس باختر حذف شده بود؛ مواد نشرات ممنوعه از چهار فقره به يازده فقره افزايش يافته و کلماتی مانند آزاد، مستقل و کثرت‌گرا از آن حذف شده بود.

در ماده‌ اول اين پيش‌نويس، عبارت "اين قانون بر اساس اصول و احکام دين مقدس اسلام" اضافه شده و در موارد مختلف اين عبارت تکرار گرديده بود. همچنين سن مدير مسئول از هجده به ۲۵ سال افزايش يافته و شورای عالی رسانه‌ها نيز همچنان تحت رياست وزير اطلاعات و فرهنگ باقی مانده و راديو و تلويزيون ملی و آژانس باختر در چوکات (چهارچوب) وزرات اطلاعات و فرهنگ تنظيم شده بود   .

انتقاد رسانه‌ها و ژورناليستان باعث شد که کميسيون امور دينی و فرهنگی پارلمان شماری از ژورناليستان و نمايندگان نهادهای صنفی برای تبادل نظر دعوت کند و متن پيش نويس را هم در اختيار آن‌ها قرار دهد.  آن ها نظرات وپيشنهادهای خودرا بيان کردند. کميسيون قول داد به پيشنهادهای ژورناليستان توجه کند  .

آخرين پيش نويس قانون، علی رغم برخی کاستی‌ها، نسبتا بهتر شده بود طی روزهای نخست‌ ماه ثور(ارديبهشت) سال ۱۳۸۶ در ولسی جرگه به بحث گذاشته شد و بدون تنش و جنجال تا ماده سی ام آن به تصويب رسيد و در مورد تقسيم رسانه‌ها به دولتی و غيردولتی دوباره همان عبارت رسانه‌های همگانی، آزاد، مستقل و کثرت‌گرا به تصويب رسيد.

در مورد راديو و تلويزيون ملی افغانستان از ميان سه نظر مطرح شده پس از بحث‌های طولانی، سرانجام عبارت ذيل با اکثريت آرا تصويب گرديد  :   "راديو و تلويزيون ملی متعلق به ملت افغانستان است که زير نظر دولت افغانستان اداره می‌شود و بودجه آن از طريق دولت و اعلانات تمويل می‌گردد  ."اما بحث اصلی بر سر مکانيزم تعيين و انتخاب هیأت اداری و رهبری راديو و تلوزيون ملی است‌. وقتی که کميسيون مستقل راديو و تلويزيون حذف گرديده، انتخاب رئيس و اعضای اداری اين رسانه‌ چگونه بايدصورت‌گيرد؟ تاحالا حتی نمايندگان ولسی جرگه هم نمی دانند که اين مکانيزم چگونه خواهد بود؟

براساس صحبتی که با شماری از وکلا و رؤسای کمسيون های ولسی جرگه صورت گرفته، آن‌ها اذعان می‌کنند که تنها راه ممکن تعيين يک هیأت امنا ويا چيزی نظير آن است‌ که در واقع همان وظايف  و  مسئوليت‌های کميسيون مستقل راديو و تلويزيون ملی  را انجام دهد. 

حقيقت اين است که شماری از وکلا هنوز هم مفهوم دقيق سرويس خدمات عامه را نفهميده و آن را معادل خصوصی شدن وتجارتی شدن راديو وتلويزيون ملی گرفته وبه همين خاطر با آن مخالفت کرده اند .

هنوز معلوم نيست که در مورد ترکيب شورای عالی رسانه‌ها، چه تغييراتی رخ خواهد داد. محتمل است اين شورا مرکب باشد از وزير اطلاعات و فرهنگ، وزير مخابرات، نماينده ستره محکمه، دو نفر رؤسای کميسيون‌های مربوطه  ولسی جرگه و رييس کمسيون مربوطه مشرانو جرگه و دو تن متخصص عرصه رسانه ها. تلاش صورت می‌گيرد رياست اين شورا انتخابی ‌باشد و صلاحيت‌ها و محدوده کاری آن را طرزالعمل جداگانه تعيين کند  .

در مورد نشرات ممنوعه اگر چه کميسيون در پيش نويس جديد آن را تا هفت مورد پايين آورده اما باز هم اين موارد بسيار زياد است و کوشش می‌شود که همان چهار بند ذکر شده در قانون قبلی ، حفظ و مابقی حذف گردد اما ذهنيت حاکم در پارلمان به سختی در مقابل حذف موارد ديگر مقاومت خواهد کرد  .

چهاربند اصلی در قانون قبلی که در ماده چهل و هشتم ذکر شده با مقدمه آن چنين است  :

نشر مطالب ذيل در رسانه‌های همگانی جواز ندارد :
١-         مطالبی که مغاير با احکام دين مقدس اسلام و توهين به ساير اديان و مذاهب باشد. 

٢-         مطالبی که موجب هتک حرمت و افترا به اشخاص گردد  . 
٣-         تبليغ خشونت، جنگ و ساير مواردی که مخالف احکام قانون اساسی بوده يا قانون جزا آن را جرم دانسته باشد  .
٤-         افشای هويت و تصاوير قربانيان خشونت و تجاوز به نحوی که به حيثيت اجتماعی آنان صدمه وارد نمايد  .

اما در پيش نويس فعلی اين موارد چنين است  : 

توليد، تکثير، چاپ و نشر گزارش‌ها و مطالب ذيل در رسانه‌های همگانی و موسسات مندرج ماده سی‌ام اين قانون جواز ندارد 

١-         آثارو مطالبی که مغاير با اصول و احکام دين مقدس اسلام باشد.  
٢-         آثار و مطالبی که موجب توهين به ساير اديان و مذاهب باشد  .
٣-         آثار و مطالبی که موجب هتک  حرمت، تحقير و توهين به اشخاص حقيقی و يا   حکمی گردد  .
٤-         آثار و مطالبی که افترا به اشخاص حقيقی يا حکمی بوده و سبب متضرر شدن شخصيت و اعتبار آنان گردد  .
٥-         آثار و مطالبی که مغاير قانون اساسی بوده و در قانون جزا جرم محسوب می‌شود.
٦-         تبليغ و ترويج اديان ديگر غير از دين مبين اسلام 
٧-         افشای هويت و پخش تصاوير قربانيان خشونت و تجاوز به نحوی که به حيثيت اجتماعی آنان صدمه وارد نمايد  .
٨-         آثار و مطالبی که به سلامت اخلاقی افراد جامعه خصوصاً اطفال و نوجوانان آسيب می‌رساند.

چنان که ديده می‌شود در پيش نويس جديد ‌فقرات بسياری ذکر و مفاهيمی آورده شده که اکثراً يک تعريف و برداشت واحد از آن‌ها وجود ندارد و ممکن است به برداشت های سليقه ای ميدان دهد وسبب ايجاد مشکلات برای رسانه‌ها و ژورناليستان گردند.

 در اين مورد هم تلاش صورت می‌گيرد تا اولا همان چهار فقره قبلی که در قانون رسانه‌ها ذکر شده حفظ گردد وثانيا تصريح شود که مفاهيمى مانند هتک حرمت، افترا و توهين و امثال آن‌ها چه تعريفى دارند و ضميمه قانون گردد.

در پيش نويس فعلی برخی نکات مثبت هم به چشم می‌خورند که در قوانين قبلی وجود نداشت. حق دسترسی به معلومات که حق هر شهروند کشور دانسته شده، حق جواب برای کسی که مورد نقد و حمله قرار گرفته، مکلفيت رسانه‌ها برای حفظ مواد نشراتی خود حداقل تا يک سال، و نیز نشر برنامه‌های آموزشی مانند صحت، معارف، محيط زيست، خطرات کشت و توليد و مصرف مواد مخدر.

اما هنوز اين تشويش وجود دارد که حق ثبت، منظوری و بررسی و اعطای جواز به رسانه‌های برقی همچنان درانحصار وزارت باقی بماند و کميسيون رسانه‌های همگانی فقط نقش يک سکرتريت و دبيرخانه را در اين مورد بازی کند، معاش اعضای کميسيون رسانه‌های همگانی از بودجه وزارت پرداخت شود، و وزير اطلاعات و فرهنگ به حيث رئيس شورای عالی رسانه‌ها تثبيت گردد. در اين صورت نقش کميسيون رسانه‌های همگانی ضعيف گرديده ، تحت نفوذ حکومت عمل خواهد کرد و امکان اين که راديو و تلويزيون  به رسانه‌ای ملی و سرويس خدمات عامه تبديل شود رنگ ‌ببازد.

جريان هايی در درون حکومت با همکاری وهماهنگی برخی از وکلای پارلمان تلاش می ورزند تا به هر قيمتی هست تسلط حکومت بر کار رسانه ها را بيشترکنند و از باز شدن فضای کاری رسانه ها جلو گيری کنند. آيا جريان های اصلاح طلب در درون پارلمان موفق خواهند شد تا اين تلاش های محدود کنند ه را خنثی کنند؟ تا چند روزديگر احتمالا همه چيز روشن خواهد شد  .